تعالج قضايا التطرف والإرهاب في مصر

بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، التي تندرج تحت القوانين الجنائية والأمنية. من أبرز هذه القوانين:

🟡1. قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

🟡2. قانون رقم 136 لسنة 2014 .

🟡3. قانون الإجراءات الجنائية .

⚫قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 يتضمن مواد تتعلق بعقوبات الجرائم الإرهابية، حيث تتفاوت العقوبات وفقًا لخطورة الجريمة. على سبيل المثال:

🟡– التحريض على الإرهاب: عقوبته الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتُضاعف إذا نتج عنه تنفيذ أعمال إرهابية.

🟡– تمويل الإرهاب: يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان التمويل موجهًا لأعمال إرهابية.

🟡– الانضمام إلى جماعة إرهابية: عقوبته السجن المؤبد أو المؤقت، حسب درجة التورط.

🟡– تنفيذ أعمال إرهابية: تُعاقب بأقصى العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام.

تظهر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الجدية في التعامل مع الأنشطة الإرهابية وتحقيق الردع.

⚖️ دور مجموعة السلطان الدولية للأعمال القانونية في قضايا التطرف والإرهاب يكون حيويًا، حيث تشمل أدوار المحامين:

🟡1. الدفاع عن المتهمين: تقديم الدفاع القانوني وضمان الحصول على محاكمة عادلة.

🟡2. تقديم المشورة القانونية: نصح الأفراد حول الامتثال للقوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

🟡3. المساعدة في الإجراءات القانونية: مساعدة العملاء في تقديم الاستئنافات وتجميع الأدلة.

🟡4. المشاركة في التأهيل والتدريب: تعزيز الوعي حول القوانين واللوائح.

🟡5. مراقبة حقوق الإنسان: التأكد من احترام حقوق المتهمين خلال التحقيقات.

🟡6. التمثيل القانوني في المحاكم: تقديم الحجج القانونية لضمان تقديم الأدلة بشكل عادل.

⚫يعمل المحامون على تحقيق التوازن بين الأمن الوطني وحماية الحقوق القانونية، وهو دور يتطلب معرفة قانونية عميقة ومهارات تفاوضية.

📍 العنوان: مكتب 5، قصر السلام، كونتيننتال فورت، لوران، الإسكندرية

☎ رقم الهاتف: 01004405588

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top