إن من مكارم و فضائل البر و الاحسان الى كبار حقوق المسنين رعاية مصالحهم ورعاية صحتهم و وضعهم بمكانه تليق بهم في ضوء مجتمع واعي لقيمتهم المجتمعية و قد أمنت الحكومة المصرية برعاية حقوق المسنين و واجباتهم اتجاه المجتمع، وقد صدق السيد رئيس الجمهورية على القانون رقم 19 لسنة 2024 بشان رعاية حقوق المسنيين.
أهداف قانون رعاية حقوق المسنين
يهدف هذا القانون الى حماية و رعاية المسنين ضمان تمتعهم بجميع حقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية الالزامية له وتعزيز كرامة وتأمين حياة كريمه لهم.
التزامات قانون رعاية حقوق المسنين
مما لا شك فيه ان الدولة المصرية تهدف الى رعاية حقوق المسنين وقد صدق السيد رئيس الجمهورية، القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين البالغين لسن 65 عام ميلادية، ولعل ما يميز ذاك القانون انه لا يقتصر على المواطنين المصريين، بل يشمل الاجانب المقيمين اقامة قانونية بالقطر المصري البالغين للسن القانوني للمعاش وفقاً لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها والغرض من صدور هذا القانون حماية و رعاية المسن و ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق التي تضمن كامل رعايتهم وتعزيز كرامتهم وضمان حياة اجتماعية كريمة ونزيهة.
وكما شددت الدولة على الأجهزة الإدارية بالدولة من وزارات و مصالح حكومية و هيئات عامة وغيرها من الاشخاص بحماية حقوق المسن المنصوصة بهذا القانون، كما شدد على الجهات الإدارية والمحليات بإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول بين المسنين والتمتع من حقوقهم وبصفه خاصة على سبيل المثال وليس الحصر:
- احترام حريات المسن في ممارسة خياراته بنفسه وبارادته المستقلة.
- تامين المساواة الفعلية في جميع حقوق الانسان و حرياته و التعبير بحرية عن ارائه و الاهتمام بها و اخذها بعين الاعتبار.
- توفير الرعاية الاجتماعية من خدمات أنشطة ترفيهية و ثقافية التي تلبى احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
كما شددت الدولة على رفع الوعي الاجتماعي لحماية حقوق و واجبات المسنين و تعزيز احترام هذه الحقوق وغيرها من الحقوق و الواجبات التى تهدف الى حماية حقوق المسنين.
وقد اشار القانون و نبه على الوزارة المختصة تيسير انشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة تهدف المشاركة في برامج التعليم المستمر و تعليم الكبار و تضمين المناهج بالمدارس و المعاهد الجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن وكما نصت المادة 5 من القانون رقم 19 لسنة 2024 يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق في الحصول على المساعدة ضمانية شهرية في حال عدم حصوله على معاش تأميني و تلتزم الوزارة و الجهات المختصة بإيصال المعاش الخاص بالمسن الى محل سكن المسن مقابل رسم خدمة قدره نصف في المائة من قيمة المعاش الخاص بالمسن الى محل سكنه مقابل رسم خدمة قدره نصف في المائة من قيمة المعاش او المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيهاً يتحمله المسن او المسن الاولى بالرعاية.
و حيث ان هذا القانون لا يعفي دور الأسرة من التكاتف في رعاية مسنيها و توفير احتياجاتهم الضرورية بل يمتد دور اسرة المسن مع الدولة لرعاية حقوق واجبات المسن وعمالاً للشريعة الإسلامية يكون الاولى للرعاية الأولاد ثم اولاد الأولاد ثم الأخوة و اذا تعدد افراد الاسرة يختارو فيما بينهم من يتولى رعاية المسن، اما أذا لم يتم الاتفاق فيما بينهم ولم يتقدم أحد من بينهم ممن يتولى رعاية المسن، وفي حال لم يتم الاتفاق بين الأسرة لاختيار احد منهم لرعاية المسن.
يجب على الوزارة المختصة برفع امر الى رئيس المحكمة لشئون الأسرة المختصة ليصدر امراً على عريضة بتكليف من يتولى من الاقارب و تقرير اقامته في احدى دور الرعاية الاجتماعية . وقد نظم هذا القانون اذا طلب المكلف برعاية المسن الحصول على نفقات يتحملها الأولاد ثم اولاد الأولاد ثم الأخوة المكلف بحقوق الرعاية وفقاً لما قضى به رئيس محكمة الأسرة المختصة.
كما شدد القانون رقم 19 لسنة 2024 على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن على عدم ابقاء مسن في دور الرعاية دون رغبته كما تلتزم تلك المؤسسات على تقديم الدعم النفسي للمسن و رفع الكفاءة الصحية لديه و الوقائية الجيدة وفقاً لقوانين قواعد التأمين الصحي كما يتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الاولى بالرعاية.
ولعل ما يميز هذا القانون، قد ميزت الدولة المسن الاولى بالرعاية بإصدار بطاقة خاصة به دون غيرة تضمن له الحصول على كامل مميزاته و حقوقه الواجبات المستحقة له وتجدد تلك البطاقة كل خمس سنوات، كما يكون للمسن اعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام و رسوم الاشتراك في الهيئات العامة.
و ينشئ صندوق رعاية المسنين بمقره بالقاهرة ويتكون من مجلس ادارة يكون له كامل الاختصاصات باعتباره السلطة المهيمنة لحماية شئون المسن الاولى بالرعاية.
هل يجوز حبس كبار السن في قانون رعاية حقوق المسنين؟
كما أحاط القانون رقم 19 لسنة 2024 على المسن الاولى بالرعاية اذا كان مبلغاً او متهماً على ذمة قضية او عدة قضايا او مجني عليه ان يحصل على رعاية إنسانية تتناسب مع حالته الصحية والنفسية واحتياجاته، كما اوصى بنقل المحتجزين من المسنين الاولى بالرعاية الى مراكز الإصلاح و التأهيل.
واستخلاصاً للقانون رقم 19 لسنة 2024 يكون هدفه توعية الاشخاص الطبيعية لحقوق المسنين و ضمان حصولهم علي واجباتهم بكل نزاهة.
