:القضاء المصري عبر العصور

رحلة من الفراعنة إلى العصر الحديث
القضاء المصري يعد من أقدم الأنظمة القانونية في العالم، حيث يمتد تاريخه لآلاف السنين منذ العصور الفرعونية. منذ ذلك الوقت، تم بناء الأسس القانونية التي وضعت مصر على مسار طويل من تطوير نظام قضائي متكامل. خلال العصور القديمة، كان الفراعنة يمارسون دور القضاة الأعلى، حيث كان الملك هو المصدر الرئيسي للقانون والعدالة. وقد استخدم النظام القضائي آنذاك لضمان العدالة والاستقرار في المجتمع الفرعوني.
القضاء في مصر القديمة: في العصور الفرعونية، كانت المحاكم المصرية تتألف من هيئات قضائية يشرف عليها موظفون حكوميون معينون من قبل الفراعنة. كانت هذه المحاكم تتعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك النزاعات العقارية، السرقة، والجرائم الجنائية. وكانت هناك عقوبات صارمة تُفرض على المذنبين، حيث كان يُعتبر القانون أداة رئيسية لضمان النظام والاستقرار. كانت القرارات القضائية تُصدر بشكل علني وغالبًا ما تكون مكتوبة على الحجر أو البردي.
العصور الإسلامية: مع الفتح الإسلامي لمصر في القرن السابع الميلادي، تغير النظام القضائي المصري ليعتمد بشكل أكبر على الشريعة الإسلامية. أصبحت المحاكم تعتمد على القضاة المسلمين الذين يطبقون مبادئ الفقه الإسلامي، وكانت هذه الفترة مهمة في تطوير القضاء الإسلامي في مصر. تم إنشاء محاكم شرعية تختص بالقضايا الأسرية والدينية، إلى جانب المحاكم المدنية التي تتعامل مع القضايا العامة. هذه الفترة شهدت أيضًا ظهور علماء وفقهاء مصريين بارزين كانوا جزءًا من النظام القضائي وقدموا إسهامات كبيرة في تطوير الفقه والقانون.
التطور الحديث في عهد محمد علي باشا: مع دخول مصر في القرن التاسع عشر، بدأت الإصلاحات القانونية تحت حكم محمد علي باشا. كان محمد علي يسعى إلى تحديث النظام القضائي المصري وجعله يتماشى مع المعايير الأوروبية. تم تأسيس محاكم مختلطة في عام 1875 للفصل في القضايا التي تشمل الأجانب والمصريين، وتهدف هذه المحاكم إلى توحيد النظام القضائي والتخلص من التمييز بين المحاكم الشرعية والمدنية. كانت هذه المحاكم علامة فارقة في تاريخ القضاء المصري، حيث ساعدت في تطوير نظام قضائي أكثر انفتاحًا على التأثيرات الخارجية.
استقلال القضاء المصري: منذ تأسيس الجمهورية المصرية في عام 1953، تم تعزيز دور القضاء في الدولة. ويُعتبر القضاء في مصر مستقلًا بموجب الدستور، حيث ينص الدستور المصري على أن “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”. هذا يعني أن القضاة لا يمكن إقالتهم أو التأثير عليهم من قِبل السلطة التنفيذية. يضمن هذا الاستقلال حماية الحقوق والحريات العامة، مما يجعل القضاء المصري أحد الدعائم الرئيسية في نظام الحكم الديمقراطي.